شرایط کاندیدای ریاست جمهوری

از آنجاکه رئیس جمهور وظایف سنگینی را عهده دار است، قانون اساسی برای کاندیداها شرایطی را در نظرگرفته و مرجع تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن آنها شورای نگهبان است. رسیدگی به صلاحیت کاندیدا، یعنی احراز برخورداری وی از شرایط پیش بینی شده در اصل صدوپانزده می باشد که عبارتند از:

الف از جمله رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد:
همین عبارت قابل تجزیه به چندین شرط است؛ چه، اولا باید از رجال باشد؛ بنابراین مردبودن اولین شرط کاندیدا است (گرچه کلمه رجال مذهبی و سیاسی می تواند زنان نامدار و مشهور از حیث سیاست و مذهب را نیز در بر بگیرد، اما هنوز از طرف شورای نگهبان تفسیری روشن و قاطع در این خصوص ارائه نشده است)؛ ثانیا کاندیدا باید از مردان سیاسی باشد، یعنی گرچه همه افراد در زندگی سیاسی سهیم اند، اما چنین فردی باید شخصیتی برجسته و صاحب عنوان از لحاظ سیاسی باشد؛ به عبارتی، سوابق کار و خدمات و مشاغلی که فرد مذکور در تصدی امور داشته و یا نظریاتی که در مسائل سیاسی ابراز نموده و نیز شناختی که مردم از افکار، عقاید، درجات علمی، تحقیقات، مطالعات و سخنرانیها یا مقالات او دارند، می تواند معرف سیاسی بودن او باشد؛ ثالثا فرد کاندید باید از حیث مذهب نیز شناخته شده و دارای احترام و اعتبار باشد؛ یعنی شخصیتی صاحب تشخیص و اراده در زمینه اصول اعتقادی باشد. رجل مذهبی بودن به این معنا نیست که نامزد ریاست جمهوری لزوما باید از فقها و مجتهدان بوده و از سوابق تحصیل علوم اسلامی در حوزه های علمیه برخوردار باشد، بلکه کافی است وی شخصیتی استوار و محکم در اصول اعتقادی اسلامی بوده و از لحاظ فرایض و محرمات، متعبد و فاقد نقطه ضعف انحرافی باشد.

ب- ایرانی الاصل باشد:
باتوجه به این که کلمه «اصل» معانی پدر، نژاد و خاندان را نیز در بر دارد، می توان گفت داوطلب ریاست جمهوری باید از حیث نژاد، ریشه و اعقاب ایرانی باشد؛ به عبارتی، کسی که جد او از سرزمین دیگری به ایران آمده و در ایران متوطن شده است، نمی تواند کاندید گردد. اما با درنظرگرفتن این که قانون اساسی بر مدار موازین اسلامی تدوین گردیده است، به نظر نمی رسد شرط مذکور دقیقا چنین اهمیت و اولویتی را برای نژاد قائل شده باشد، بلکه منظور باید به این صورت لحاظ گردد که کاندیدا تابعیت اصلی ایرانی و نه تابعیت اکتسابی داشته باشد؛ یعنی به هنگام تولد برابر قوانین ایران صفت ایرانی را داشته و تابعیت ایران را از زمان تولد احراز کرده باشد؛ ضمن آنکه به چنین شخصی عرفاً و نیز از حیث حقوق بین الملل خصوصی ایرانی الاصل اطلاق می شود.

ج- تابع ایران باشد:
این شرط ناظر به وضع فعلی کاندیدا است که باید رابطه تابعیت را با ایران حفظ کرده باشد؛ زیرا ممکن است افرادی ایرانی الاصل باشند اما تابعیت فعلی ایران را نداشته باشند. چنین افرادی قطعا نمی توانند کاندیدا شوند. د شرط مدیریت: کسی که داوطلب اداره کشور است، باید در این امر توانا باشد و برای تحقق این شرط لازم نیست کاندیدا مورد امتحان قرار گیرد یا لزوما مدرکی دال بر سوابق تحصیلی و یا مشاغل مدیریتی در سطوح عالی کشور ارائه نماید.

ه- مدبر بودن:
کاندیدای ریاست جمهوری باید آینده نگر باشد؛ همچنین باید بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیمات منظور دارد و به ویژه در روابط خارجی که پیوسته در حال تحول است و مواضع کشورها همواره فرازونشیب دارد، بینش و شناخت واقعی داشته باشد.

و- حسن سابقه و امانت:
ریاست جمهوری، امانتی است که به یک رئیس جمهور سپرده می شود و لذا چنین شخصی به لحاظ سوابق نباید تیرگی و تاریکی داشته باشد؛ تا امید آن برود که به خوبی این امانت را نگهبانی خواهد کرد.

ز- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور:
وقتی کسی از رجال مذهبی شناخته شد، طبعا این شرط را واجد است و نمی تواند از آن دور باشد.

ح تقوا:
کاندیدا باید به واقع خداترس بوده و تقوا را با تمام ابعاد آن دارا باشد. درواقع همین یک شرط اگر در شخصی احراز شود، رسیدگی به دیگر شرایط جنبه فرعی خواهد داشت؛ زیرا شخص باتقوا هنگامی در این وادی قدم می گذارد که همه شرایط را بسنجد و اعلام آمادگی نماید. درواقع اعلام آمادگی شخص باتقوا متکی به ارزیابی تواناییها و استعدادهای لازم برای تصدی چنین مقامی است و او با این سنجش و اطمینان داوطلب می گردد.

حوزه نت

قانون اساسی ورئیس جمهور

نگاهی دقیق و آهسته بر مواد مربوط به ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما را با گوشه ها و زاویه هایی از این مقوله مهم آشنا می سازد که در نگاه سطحی و پرشتاب ایام، دچار کدورت و مسامحه گردیده اند. اسلام دموکراتیک و دموکراسی اسلامی پدیده ای بود که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در قاموس سیاسی نمایان گردید و طرح یک نظام سیاسی دینی متکی بر آراء عمومی پی افکنده شد. اما اکنون که مردم ایران تجربه مسئولیت پنجمین رئیس جمهور کشورشان را پشت سر گذاشته اند، گویی که با دقت و حوصله بیشتری به ششمین رئیس جمهور خود می اندیشند و تنوع نامزدهای احتمالی آینده برای احراز این مسئولیت انعکاس پیش روی داشتن تحولاتی تازه است. نوشتار حاضر، ابعاد شکلی و محتوایی مقوله ریاست جمهوری را از منظر قانون اساسی مورد توجه قرار داده است. طبق اصل صدوسیزده قانون اساسی، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد. به این ترتیب رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور، ریاست قوه مجریه را برعهده دارد اما این ریاست تمامی امور اجرایی کشور را شامل نمی شود بلکه امور اجرایی واقع در حوزه اقتدارات و اختیارات رهبری از شمول ریاست جمهوری خارج است. بااینکه درخصوص قوه مجریه کشور ما بسیاری از اصطلاحات مربوط به قوانین اساسی مغرب زمین به کار رفته است، اما این اصطلاحات به لحاظ معنا و مفهوم با اصل این اصطلاحات در غرب تفاوت بنیادی دارند؛ درواقع قوه مجریه ما نه در قالب قوه مجریه ریاستی جای می گیرد و نه شکل قوه مجریه پارلمانی را دارد، بلکه قوه مجریه ای است که اقتدار رهبری در رأس همه مسائل قرار دارد، اما درعین حال رئیس جمهور با جلب نظر رهبری از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است و این وظایف تا به آن حد پیش می رود که امکان دارد با تفویض مقام رهبری بخشی از اقتدارات آن مقام را هم دربرگیرد. بیش ا ز چهل اصل[1]قانون اساسی به تبیین اعمال قوه مجریه از طرف رئیس جمهور مربوط می شود و بسیاری از دیگر اصول قانون اساسی نیز از لحاظ اجرا در حوزه مواظبت، پاسداری و مسئولیت رئیس جمهور قرار دارند. مسئولیتی که درخصوص اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، تمام یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی را دربرمی گیرد. در اصلاحات سال1368 قانون اساسی، وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه که قبلا به عهده رئیس جمهور بود، جزو مسئولیتهای مقام رهبری واقع شد، اما بااین وجود رئیس جمهور به طورمستقیم مسئول همه امور اجرایی است که به وسیله وزیران یا معاونان او به انجام می رسد. وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی ذکر گردیده است اما جزئیات کار و روشهای عملی به شخصیت، تواناییها، استعداد و تفکر رئیس جمهور منتخب بستگی دارد. درواقع اهمیت انتخاب از جانب ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از همین جا معلوم می گردد؛ چون رئیس جمهور است که باید مصالح و منافع ملت و مملکت را در جزء جزء مسائل اجرایی کشور در نظر گیرد و وزرای کارآمد و مناسب را برگزیند و سازماندهی نماید و در تایید لوایح، پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد. برطبق اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی است و برابر اصل ششم این قانون، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مطابق اصل صدوچهارده، رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. به موجب اصل صدوشانزده، نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین می کند. طبق اصل صدونوزده، انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در اصل صدوهیجده تصریح شده است که «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است» و به موجب اصل صدوهفده رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود. اما هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی را به دست نیاوردند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گیری خواهد شد. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهای حائز اکثریت آراء در دور نخست شرکت خواهند کرد اما چنانچه برخی نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیشتر از دیگران رای آورده اند، برای انتخابات مجدد معرفی خواهند شد و هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق قانون احراز شده است، فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر خواهد افتاد. اگر در فاصله میان دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید خواهد شد. در فاصله میان انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط (ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) باشد. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. قانون اساسی اصول مربوط به انتخاب رئیس جمهور را بیان کرده و نحوه برگزاری انتخابات را به عهده قانون عادی گذاشته است.

حوزه نت

پنج شاخص انقلابیگری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن

مطرح‌شده در بیانات رهبر انقلاب در حرم امام خمینی

۹۵/۳/۱۴
۱ پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسلام و انقلاب بنده در سال گذشته در همین جلسه راجع به مبانی امام صحبت کردم. مبانی اساسی ما آنهاست … اگر این پایبندی وجود داشت، حرکت، حرکت مستمر و مستقیم خواهد بود. در تندباد حوادث این حرکت تغییر پیدا نمیکند… نقطه‌ی مقابل این پایبندی عمل‌گرایی افراطی است. یعنی هر روزی به یک طرف رفتن، هر حادثه‌ای انسان را به یک طرف کشاندن.
۲ هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها بعضی سعی می‌کنند جامعه و جوان‌های ما را دچار ناامیدی کنند. بگویند آقا فایده ندارد! نمیشود! نمی‌رسیم! … شاخص دوم این است که هرگز منصرف نشویم از رسیدن به آن اهداف بلند و آرمان‌های بلند. تسلیم نشویم در مقابل فشارها.
۳ پایبندی به استقلال کشور استقلال سیاسی معنایش این است که ما در زمینه‌ی سیاسی فریب [دشمن را] نخوریم… استقلال فرهنگی که از همه مهم‌تر است در این است که سبک زندگی را سبک زندگی اسلامی ایرانی انتخاب بکنیم… استقلال اقتصادی هضم نشدن در هاضمه‌ی اقتصاد جامعه جهانی است.
۴ حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن
و عدم تبعیت از آن باید دشمن را شناخت، نقشه‌ی او را فهمید، از تبعیت دشمن سر باز زد؛ این شاخص چهارم، این عدم تبعیت را قرآن، جهاد کبیر نام نهاده است.
۵ تقوای دینی و سیاسی اینکه ما عرض کردیم که باید به آرمان‌ها پابند بود، اسلام اینها را از ما خواسته است. یک تکلیف دینی است و رعایت آن تقوای دینی است. تقوای سیاسی هم همراه همین است؛ تقوای سیاسی یعنی انسان از لغزشگاه‌هایی که دشمن می‌تواند از آن استفاده بکند پرهیز بکند.

منبع:

farsi.khamenei.ir

نکته ای که مهم به نظر می رسد این است که هر کس قبل از قبول مسئولیت به خصوص اجرایی اول خودش را محک بزند و مطمئن شود در این مسئولیت می تواند سربلند بیرون بیاید. چرا بسیاری از افراد انسانهای شریفی هستند ولی می بینیم در موقعیتهای و شرایط مختلف متأسفانه نمی توانند خوب تصمیم بگیرند  که این هم به ضرر خودشان و هم جامعه است و جالب این است که حتی لحظه ای به کاری که کرده اند شک هم ندارند و این یک خطربزرگ است تا انسان تقوای الهی نداشته باشد هر آن ممکن است پایشان بلغزد.