آشنایی با بورس
بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می شود که به دو بخش تقسیم می گردد:

بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد می باشد.

بورس یک نهاد سازمان یافته ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها، وظایف چندگانه ای را برعهده دارد.

کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است.

تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می گیرد.

مهمترین مامویت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می گیرد.

بورس کالا چیست؟
بورس کالا ( Commodity Exchange ) یک بازار متشکل و سازمان یافته ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. امروزه طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموما بورس های کالایی را در مقابل بورس های اوراق بهادار و بورس های اسعار تعریف می کنند. به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه 1- فلزات و مواد معدنی ( کانی ها ) 2- انرژی و 3- محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می گیرد در زمره بورس کالایی می گنجد.

اهمیت قانونی بورس های کالایی
تا قبل از تصویب برنامه سوم، کشور ما برای راه اندازی بورسهای کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تدوین و تصویب قانونی اقدام نمودند که شروع یک سری تحولات با اهمیت اقتصادی را در عرصه مبادلات بازار ایفا خواهد نمود در ذیل به متن قانون در برنامه سوم توسعه اشاره می شود:

الف: نسبت به راه اندازی بورس های منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس بر اقدام کند.

ب: تمهیدات قانون لازم جهت قابل معامله نمودن سلیر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم کند.

ج: نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نماید.

در ادامه آن ماده 113 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف نمود نسبت به راه اندازی بورس محصولات کشاورزی اقدام نماید واین قانون از ابتدای سال 1381 لازم اجراء بود.

بورس کالا چه منافعی را به دنبال دارد
شفافیت بازار: منظور شفافیت اطلاعات قیمت در بازار است. تصحیح ساختار بازار، منظور استفاده از بازار رقابتی است.

استاندارد کردن: افزایش کیفیت کالاهای کشاورزی

برخورداری تولیدکنندگان و تجار کالاهای کشاورزی از مزایای مرتب بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس

افزایش کارآیی بازاریابی یا بهبود شبکه توزیع و کاهش حاشیه بازاریابی

تغییر الگوی کشت و افزایش توان تولیدی و توان صادراتی

افزایش اشتغال در بخش کشاورزی

گروه های بهره مند از بورس

استفاده از بورس در انحصار گروهی خاص در جامعه نمی باشد تمام افراد می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بورس استفاده نمایند گروه های اجتماعی که در بورس فعالیت دارند عبارتند از:

تولیدکنندگان

کارگزاران

صاحبان صنایع فرآوری و تبدیل

تجار

مبادله گران تضمینی

دلالان و واسطه ها

بازارسازان

اشخاص عادی و کسانی که مایلند پس اندازهای خود را در این بازار به کار اندازند

ساختار بورس
بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر کشوراعمال می گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم ترین بخش های آن محسوب می شود. فعالیت می کند علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می دهند.

بورس های کالایی در جهان
سابقه مدرن ترین بورس کالای جهان به محصول برنج در اوساکای ژاپن در قرن 17 بر می گردد همچنانکه از منابع موثق مدرنترین بورس کالا به مبادلات آتی نقل می کنند. آپشن و فیوچر نیز در آمستردام هلند در قرن 17 استفاده می شده است. بهر حال در جهان امروزی مبادلات آتی با یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و اکنون بورس های بزرگی در بیش از 20 کشور جهان مشاهده می شود. کشورهای همچون آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، جمهوری کره، برزیل، استرالیا و سنگاپور و بسیاری که از کشورهای در حال توسعه دارای بورس کالا هستند و این روند در یک دهه گذشته شدت بیشتری گرفته است.

در سال 2000 میلادی، نزدیک به 2 میلیارد قرارداد از نوع آپش و فیوچیر در بورس های کالایی سراسر جهان مبادله شده است نسبت به سال 1999 حدود 16 درصد افزایش نشان می دهد.[1]

طبقه بندی بازار مالی
شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازارهای مالی بر پایه معیارهای متفاوتی از جمله نوع دارایی مالی، سررسید تعهدات مالی، و اولیه یا ثانویه بودن عرضه اوراق بهادار قابل طبقه بندی هستند:

طبقه بندی بر اساس نوع دارایی
بر اساس نوع دارایی، می توان بازار اوراق بهادار را به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

الف - بازار سهام:
در این بازار، سهام شرکت ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می شود.

ب - بازار اوراق بدهی:
بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد می شوند.

ج- بازار ابزارهای مشتق:
بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی های مالی یا فیزیکی که از آن جمله می توان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد.

طبقه بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
الف - بازار دست اول (اولیه):
شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

ب - بازار دست دوم (ثانویه):
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پیدا می کنند.

وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن این که شرایطی فراهم می آورد که قرض دهندگان و قرض گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می شود و در نتیجه ضربه های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه گذار خواهد داشت.

طبقه بندی بر اساس بر اساس سررسید تعهدات مالی
الف - بازار پول
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب در آورند

ب - بازار سرمایه
برپایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

ابزارهای بازار سرمایه با هدف تامین مالی درازمدت
سهام صرف نظر از شکل آن، نشان دهنده منافع مالک در شرکت است و از آن جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی های شرکت در مرحله آخر تمام طلب ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقیمانده” شناخته می شود.

متداول ترین نوع سهام، سهام عادی است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن در یک شرکت سهامی است. گونه دیگر سهام، سهام ممتاز است که از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع دارایی ها نسبت به سهام عادی برتری دارد. برای نمونه هنگام توزیع سود سهام، ابتدا سهام ممتاز سود خود را دریافت می کنند.

سهام عادی
سهام عادی نوعی ابزار سرمایه گذاری است که نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است و به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود. سهام بانام و بی نام از نظر مزایا، تفاوتی ندارند تنها تفاوت آن ها درج نام دارنده روی برگه سهام و دفتر شرکت در مورد سهام بانام است.

سهام عادی ابتدا از طریق پذیره نویسی عمومی وارد بازار می شود. به عبارت دیگر، سهام قبل از فروش عمومی باید در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شود و اجازه انتشار بگیرد. این نهاد کفایت و دقت اطلاعات ارائه شده شرکت را قبل از عرضه اوراق بهادار، تأیید می کند.

سهام عادی دارای ویژگی های زیر است:

1 - سهام عادی از منابع دایمی تأمین مالی است و سررسید ندارد. همچنین ناشر سهام عادی الزامی در بازخرید این اوراق ندارد.

2 - دارندگان سهام عادی مالک شرکت به حساب می آیند. اما از آنجا که دارندگان سهام دیگر مانند سهام ممتاز در دریافت سود و اصل سرمایه شرکت، بردارندگان سهام عادی حق تقدم دارند، می توان گفت که دارندگان سهام عادی مالک نهایی شرکت هستند. مفهوم این نوع مالکیت این است که صاحبان سهام عادی پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت هستند. اگر سود سهم کاهش یابد یا شرکت با زیان مواجه شود، قیمت بازاری و ارزش ذاتی سهام عادی کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت انحلال شرکت یا فروش کل دارایی های آن، پس از تسویه همه بدهی ها و بازپرداخت حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق به صاحبان سهام عادی پرداخت می شود.

3 - مسؤولیت دارندگان سهام عادی به مقدار سرمایه آن ها در شرکت محدود می شود. بنابراین اگر تمام دارایی های یک شرکت به دلیل ورشکستگی فروخته شود و پول حاصل به اندازه ای نباشد که پاسخگوی همه بستانکاران شرکت باشد، آن ها نمی توانند صاحبان سهام عادی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

4 - با توجه به توزیع گسترده سهام شرکت های سهامی در دست سهامداران، هیچ سهامداری نمی تواند کنترل فردی خود را بر شرکت اعمال کند. امور و فعالیت های جاری شرکت در اختیار مدیران آن است و صاحبان سهام عادی می توانند با رأی خود در تصمیم گیری های شرکت دخالت کنند.

5 - دارندگان سهام عادی علاوه بر حق انتخاب هیأت مدیره شرکت می توانند با آرای خود اقدامات پیشنهادی مدیریت شرکت را تأیید یا رد کنند. هر سهم یک حق رأی دارد. مثلاً پیشنهاد ادغام شرکت در شرکت دیگر یا پیشنهاد تغییر نمودار سازمانی شرکت باید با اکثریت آرای صاحبان سهام شرکت صورت گیرد.

6 – دارندگان سهام عادی دارای حق تقدم اند، به عبارت دیگر دارندگان فعلی سهام عادی در خرید سهامی جدید شرکت اولویت دارند. هدف از اعطای حق تقدم، در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر اداره شرکت و سپس حفظ حقوق سهامداران موجود در مقابل کاهش بهای سهام در نتیجه انتشار سهام جدید است. اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد، آنان می توانند درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند. همچنین دارندگان سهام عادی می توانند به تعداد کافی از اوراق بهادار جدید شرکت ( از نوع قابل تبدیل به سهام عادی) بخرند و با تبدیل این اوراق به سهام عادی مالکیت خود را کماکان حفظ کنند.

7 - دارندگان سهام عادی حق خرید و فروش و انتقال سهام خود را دارند. علاوه بر این حق دارند دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار دهند، هر چند در عمل این حق به شدت محدود می شود و فقط اطلاعاتی را دربرمی گیرد که شرکت در اختیار عموم قرار می دهد.

سهام ممتاز
سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی های شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد. این سهام زمانی منتشر می شود که هزینه سهام عادی بالاتر باشد. هنگامی که درجه اهرم مالی شرکت بالا باشد یا انتشار سهام عادی از نظر کنترل شرکت، برای مالکان مشکل ساز باشد، شرکت ها اقدام به انتشار سهام ممتاز می کنند.

این نوع از سهام را به دو دلیل ممتاز می نامند:

الف – سود این سهام قبل از سهام عادی پرداخت می شود.

ب – در زمان انحلال شرکت یا فروش دارایی ها، بعد از تسویه بدهی های شرکت، ابتدا صاحبان سهام ممتاز حقوق خود را دریافت می کنند و سپس باقیمانده دارایی ها به صاحبان سهام عادی می رسد.

سهام ممتاز را اوراق بهادار ترکیبی نیز می نامند چون ویژگی های سهام عادی و اوراق قرضه را با هم دارا هستند. سهام ممتاز از نظر نداشتن سررسید همچنین هزینه مالیاتی، شبیه سهام عادی اند. اما با توجه به دریافت سود ثابت همانند اوراق قرضه، در گروه اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار می گیرند. سهام ممتاز از طریق پذیره نویسی خصوصی وارد بازار می شوند در بازار خارج از بورس و در بورس قابل دادوستد هستند. شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نمی توانند سهام ممتاز منتشر کنند.

اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن ها ناشر متعهد می شود مبالغ معینی (بهره سالانه) را در فاصله های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در سررسید اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تأمین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع فقط وام دهندگان به ناشر هستند. آن ها پول خود را به ناشر قرض می دهند و در عوض بهره دریافت می کنند و در سررسید نیز اصل سرمایه خود را پس می گیرند.

اوراق قرضه با سررسید مشخص که این متداولترین نوع اوراق قرضه است و فقط یک تاریخ سررسید دارد نوع دوم اوراق قرضه سریالی است که تاریخ های سررسید متفاوت برای آن در نظر گرفته می شود. برای مثال، تاریخ سررسید یک ورقه قرضه با سررسید مشخص 20 ساله که در سال 1995 منتشر شده است، سال 2015 است. اما همان ورقه قرضه اگر به صورت سریالی باشد، ممکن است 20 تاریخ سررسید سالانه از 1996 تا 2015 داشته باشد. در هر یک از این سررسیدها، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت می شود. سررسید عاملی برای تمایز بین سند و ورقه قرضه نیز هست. به طور معمول سند قرضه با سررسید دو تا ده ساله منتشر می شود درحالی که سررسید ورقه قرضه بیش از 10 سال است.

ویژگی های اوراق قرضه به شرح زیر است:

1 - دارنده اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار، حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین شده است. دارنده اوراق قرضه هیچ نوع مالکیتی در شرکت ندارد و چیزی از بابت سود سهم – که به سهامداران پرداخت می شود – دریافت نمی کند.

2 - اوراق قرضه دارای سررسید مشخص هستند. برخی از اوراق در یک مقطع معین زمانی سررسید می شوند و برخی دیگر به تدریج سررسید می شوند.

3 - معمولاً اوراق قرضه دارای ارزش اسمی مشخص هستند.

4 - اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دریافت اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. اگر شرکتی چند نوع اوراق قرضه منتشر کند، ترتیب الویت آن ها در قراردادهای مربوط، قید می شود.

5 - بعضی از شرکت ها برای ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر در سرمایه گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه با وثیقه می کنند. مثلاً ممکن است شرکت، زمین یا ساختمان خود را وثیقه اوراق قرضه قرار دهد. هر چند شرکت های مشهور و معتبر معمولاً اوراق قرضه بدون وثیقه منتشر می کنند.

6 - به طور کلی دارندگان اوراق قرضه در زمینه تصمیم گیری شرکت حق رأی ندارند، هر چند ممکن است که دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصمیم گیری های شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه های دیگر یا در موارد ادغام شرکت در شرکت های دیگر) حق رأی داشته باشند. البته، اگر شرکتی شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه را رعایت نکند، دارندگان اوراق قرضه می توانند بر بسیاری از فعالیت های شرکت اعمال قدرت کنند.

7 - اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصی به خریدار فروخته شود، فقط ناشر و خریدار، طرف های قرارداد هستند. ولی اگر اوراق قرضه به طور عمومی به تعدادی زیادی از خریداران فروخته شود، غیر از طرف های قرارداد شخص دیگری به عنوان امین به نمایندگی از دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می کند.

اوراق مشارکت
پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم تر از آن در تأمین مالی طرح های زیربنایی و همچنین طرح های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر باشد. ضروری به نظر می رسید.

بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاست های کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های کارآمد سیاست های پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سال های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح های توسعه مؤسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.

براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدی تولیدی، توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی (به استثنای طرح های عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلقه را در سررسیدهای مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.

از ویژگی های اوراق مشارکت، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اوراق با نام یا بی نام است،

2- قیمت اسمی مشخصی دارد،

3- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد،

4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سودعلی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است،

5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش) مجاز است،

6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های مربوط، سهیم هستند،

7- هر ورقه نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه گذاری است،

8- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می شود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است)،

9- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی پذیرفته می شود.

از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت و به ویژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنین می توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدی برای جذب پس اندازها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرح های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شرکت های دولتی شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی است.[2]

آثار و پیامدهای توسعه بورس
 آثار و پیامدهای مثبت
برخی از مزایایی وجود بورس را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

1. بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد سرمایه گذاری را در جامعه بالا می برد. (افزایش تشکیل سرمایه )

2. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه تماس برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید.

3. با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند.

4. مردم به پس انداز تشویق می شوند و این پس اندازها در فعالیت های اقتصادی بکارگیری و موجب کاهش نرخ تورم می گردد. ( جمع آوری نقدینگی و کنترل تورم )

5. بورس و فعالیت های مربوط به آن سرمایه های لازم را برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی فراهم می آورد. (افزایش تولید)

6. بورس با شرکت دادن تعداد زیادی از مردم جامعه در سرمایه گذاری ها به بهبود توزیع درآمد و ثروت در سطح کشور کمک می کند. (افزایش مشارکت عمومی در سرمایه گذاری و تولید)

7. ارزیابی مجدد سرمایه گذاری، این ارزیابی های مجدد به انسان فرصت می دهد تا در تعهدات خود تجدید نظر نماید و نقدینگی به سمت بخش های کارا و سودآور حرکت کنند. به عبارت دیگر سبب تخصیص بهینه می شود.

8. جلوگیری از جولان نقدینگی در بازار های غیر مولد همچون بازار ارز و طلا.

9. تعمیق بازار مالی با تنوع در منابع و روش های تأمین مالی.

 پیامدهای منفی
اگرچه خود بورس فی نفسه آثار منفی ندارد اما با توجه به ساختار تشکیلاتی آن می تواند زمینه ساز برخی از انحرافات باشد.

رفتار بیشتر فعالان این بازار تحت تأثیر انتظارات و پیش بینی های کوتاه مدتی است که بر حسب قیمت های سهام صورت می گیرد و کمتر براساس عملکرد بنگاه ها و بخش حقیقی می باشد به عبارت دیگر، سرمایه گذاری در بورس معلول وضعیت انتظاری و ذهنی از اوضاع اقتصادی می باشد؛ یعنی سرمایه گذاران به دنبال تحلیل و بررسی بازده احتمالی بلند مدت سرمایه گذاری خود در بنگاهی که سهام آن را دارا هستند نمی باشند بلکه در اندیشه آن هستند که تغییراتی را که بر پایه روانشناسی توده ها به وجود می آید، اندکی زودتر از دیگران پیش بینی نمایند از این طریق زیان احتمالی خود را کاهش و یا به عائدی بیشتر دست یابند لذا گسترش این نوع نگاه سبب کم رنگ شدن روحیه ورود به فعالیت های تولیدی می شود.

حاکم شدن روحیه سفته بازی بدین ترتیب است که انسان عقلایی در اندیشه کلاسیکی جای خود را به فردی دهد که براساس حالات روانی، احساسات و نظرات فریبنده و در محیطی تقریبا آکنده از جهل و منطبق با انتظارات دلالان تصمیم می گیرد و در نتیجه تخصیص نامناسب منابع را به دنبال دارد. از این رو مادامی که خوشبینی در بازارها حاکم باشد، فعالیت های سفته بازی به طمع کسب سود بیشتر گسترش می یابد و بازارها رشد می کنند، اما به محض شیوع بدبینی در بازار، خوی حیوانی فعالان بازار در گریز از زیان، سقوط بازارهای مالی را رقم می زند و بازارهای مالی در این گرداب سفته بازی خودساخته غرق می شوند.

برخی معتقدند عملیات سفته بازی در بورس باعث می شود که قیمت سهام در بعضی مواقع از ارزش ذاتی و واقعی سهام فاصله زیادی بگیرد. ملاحظه نوسانات شدید قیمت سهام در اکثر بورس های دنیا گواهی این ادعا است که قیمت سهام تحت تاثیر انگیزه های سفته بازی و هیجانات عمومی ممکن است از ارزش واقعی سهام، بسیار بیشتر یا کمتر گردد. البته اثبات این که قیمت سهام تفاوت زیادی از ارزش واقعی سهام پیدا کرده کار دشواری می باشد، زیرا استاندارد خاصی برای اندازه گیری ارزش سهام وجود ندارد.

از سوی دیگر در بورس اوراق بهادار امکان تبانی قیمت و اعمال نفوذ در تعیین قیمت وجود دارد. تاریخچه بورس های دنیا نشان می دهد که در گذشته، تقلبات و اعمال نفوذهائی در تعیین قیمت سهام صورت گرفته است و از این طریق زیان های هنگفتی متوجه عموم سرمایه گذاران شده است. به همین منظور در اکثر کشورها مقررات ویژه ای برای جلوگیری از این تقلبات و سوء استفاده ها وضع شده و نهایت کوشش جهت تعیین آزادانه قیمت ها معمول گردیده است.

تقلبات و تخلفات رایج در بازار سرمایه به موارد فوق که سبب دور شدن از اهداف و غایات تشکیل بازار بورس است منحصر نمی شود بلکه می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

1. انتشار اخبار کذب و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط شرکت ها: در بازار سهام، تغییر قیمت سهام به میزان زیادی بستگی به انتشار اخبار و گزارشات در مورد وضعیت اقتصاد، صنعت و شرکت دارد. لذا یک طریق کسب سود انتشار اخبار نامساعد کذب در بازار به منظور کاهش قیمت سهام و جمع آوری سهام در قیمت های پایین و سپس انتشار اخبار مساعد در بازار به منظور افزایش قیمت سهام و فروش سهام به قیمت های بالا می باشد.

2. معاملات صوری: در این روش یک نفر به تنهایی و یا به کمک فرد دیگری اقدام به خرید و فروش همزمان سهام می نماید. اگرچه ظاهراً معامله ای انجام شده ولی تغییر مالکیت واقعی صورت نپذیرفته است. هدف از این گونه معاملات ایجاد قیمت مصنوعی و غیر واقعی برای سهام به منظور کسب سود و یا نشان دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی می باشد.

از سوی دیگر خریدهای مداوم این گروه باعث می شود که قیمت سهام به تدریج افزایش یابد و بدین ترتیب با انحصار در فروش، اوضاع بازار ملتهب می شود.[3]

پی نوشت ها

[1] خبرگزاری فارس

[2] www.parsecommerce.ir
[3] نشریه فقه و اجتهاد، پاییز و زمستان 1394 - شماره 4؛ برگرفته از مقاله جایگاه بازار بورس در نظام اقتصادی سرمایه داری؛ طباطبایی، سید صادق

حوزه نت