دلیل اختلاف نظر مراجع در احکام دینی
چرا با داشتن دینی واحد، مراجع ما نظرات مختلف در احکام دینی دارند؟
در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در میان اصحاب اختلافی وجود نداشت. زیرا در صورت بروز هر گونه ابهام و مشکلی در فهم قرآن و سنت از این بزرگواران توضیح خواسته و موضوع توسط معصومین (ع) کاملاً روشن می شد. اما در زمان غیبت، فقهاء به علت عدم دسترسی مستقیم به امام (ع)، بایستی از منابع و مدارکی که از ائمه معصومین (ع) رسیده و از قرآن، این احکام را استنباط نمایند.
از این رو فقهاء در فهم احکام از روایات، با مشکلاتی روبرو هستند مثلا:
1. از حیث سند روایت: ممکن است فقیهی، شخصی را که در سند روایتی آمده ثقه و قابل استناد بشمارد، در صورتی که همین راوی را فقیهی دیگر اصلاً معتبر ندانسته و به روایت او عمل نکند و این منشأ اختلاف احکام می شود.
2. اجمال در متون روایات: گاهی اوقات در متن روایات عباراتی بکار می رود که گرچه در زمان معصومین (ع) احتمالاً معنای آن واضح و روشن بوده است ولی در حال حاضر یعنی زمان غیبت معنای روشنی از آن بدست نمی آید. مثل لفظ غنا که مفهوم مبهمی دارد و برای آن مصادیق متعددی بیان می شود، این موجب اختلاف در فتاوی می شود.
3. ابهام در جهت صدور روایات: قدرت و حکومت در زمان ائمه اطهار (ع) در اختیار بنی امیه و بنی عباس که از دشمنان اهل بیت هستند بوده است و در مواردی ایشان به راحتی و در آزادی نمی توانستند تمامی احکام را که مخالف آنها بوده است بیان کنند و در مواردی برای حفظ اصل اسلام و یا جان و مال شیعیان مجبور می شده اند که از روی تقیه احکام را بر وفق نظر مخالفین بیان کنند و یا اینکه آنرا در پرده و با کنایه و بدون صراحت بیان نمایند. لذا بعضاً این اخبار و روایات با آن دسته از روایاتی که در مقام بیان احکام واقعی هستند تعارض پیدا می کنند که هر فقیهی بایستی حکم واقعی و صحیح را در این میان استنباط نماید و بالطبع هر یک بنا به داشته ها و مقدماتی که در اختیار دارند به نتیجه ای خاص می رسند که شاید با یکدیگر اختلاف داشته باشد.
4. اختلاف در مبانی اصولی: یکی از علومی که یک مجتهد برای اجتهاد و استنباط به او نیاز دارد و ابزار وی برای استخراج احکام به حساب می آید علم اصول فقه است که در آن از قواعدی که به وسیله آنها احکام استنباط می شوند بحث می شود و مقدمه ای برای فقه و فقاهت محسوب می شود که اختلاف در این اصول و قواعد موجب اختلاف در اجتهاد و بالطبع در احکام می شود که هر شخص فقیهی با توجه به مدارکی که دارد دارای مبانی خاصی بوده و اصول و قواعد خاص را قائل است که در نتیجه تأثیر مستقیم در نحوه استنباط احکام می گذارد و منشأ اختلاف فتاوا و احکام می گردد.
اینها قسمتی از مسائلی بود که موجب اختلاف احکام می شد ولی توجه به این نکته نیز مهم است که در مسائل نظری هر رشته ای متخصصین آن با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کنند بطور مثال تمام فیزیکدانان و شیمی دانان و یا پزشکان در همه مسائل با هم اتفاق نظر ندارند و چه بسا اختلاف نظر در کمیسونهای پزشکی قبل از عمل جراحی به نتیجه روشن نرسد و علوم اسلامی و انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
