نفقه و زیبایی های احکام اسلام برای دفاع از زن(1)

دایره نفقه, به تمام موارد نیاز زن در شرایط زمانى و مکانى خاص خود, گسترانده شود. جهت بررسى این بحث, مبناى فقهى قانون را مورد بررسى قرار مى دهیم:
الف. آیات
1. آیاتى که به مردان امر مى کند تا با زنان خویش به نیکى و به معروف رفتار کنند. ازجمله:
آیه 229 سوره بقره: (فامساک بمعروف او تسریح باحسان) که امام رضا(ع) در تفسیر امساک به معروف مى فرماید:
(امّا الامساک بالمعروف فکفّ الاذى واحباء النفقه.)11
و نیز, آیه هاى 228 و 231 سوره بقره, آیه 2 سوره طلاق و آیه 19 سوره نساء با جمله ها و واژگانى چون (امساک بمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) و (امسکوهن بالمعروف.)12
2. آیه 34 سوره نساء:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم)
در این آیه شریفه, انفاق از مسؤولیتهاى مردان بر شمرده شده و شمارى از مفسران, مراد از (قوام) در آیه شریفه را بر عهده گیرى مسؤولیت همسر معنى کرده که از مصداقهاى روشن آن, برآوردن هزینه زندگى و تهیه پوشاک است.13
3. آیه 233 سوره بقره:
(وعلى المولودله رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف.)
در این آیه به, بایستگى برآوردن نیازهاى غذایى و پوشاک زن برابر عرف جامعه, به خوبى بیان شده است.
4. آیه, 1 و 6 سوره طلاق به بایستگى تهیه مسکن زنان اشاره مى کند:
(یا ایّها النبى اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن واحصوا العدّة واتّقوا الله ربّکم لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ ولایخرجن الاّ ان یأتین بفاحشة مبیّنه.)
(اسکنوهنّ من حیث سکنتم من وجدکم ولاتضارّوهنّ لتضیّقوا علیهنّ وان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهنّ حتى یضعن حملهنّ.)
این دو آیه دلالت دارند بر این که مردان وظیفه دارند براى همسران خود در روزهاى عدّه مسکن تهیه کنند که به طریق اولى در زمان زندگى مشترک, تهیه مسکن و سکنى دادن زن در جاى مناسب, بر عهده مرد خواهد بود.
5. در آیه 7 سوره طلاق امر شده تا انفاق به میزان وسع باشد:
(لینفق ذوسعةٍ من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله…)
ب. روایات:
روایات مورد نظر در این بحث, در چند گروه تقسیم مى شوند:
1. روایاتى که به اصل بایستگى پرداخت هزینه زن اشاره کرده و دستور به انفاق را به طور مطلق یادآور شده اند.14
به عنوان نمونه روایت حلبى که گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: من الذى اجبر على نفقته؟
و آن حضرت فرمود: الوالدان والولد والزّوجة والوارث الصغیر.
2. روایتهایى که برآوردن نیازهاى غذایى و پوشاکى زن را بر شوهر لازم دانسته و تا حدّى نیز معیار در طعام و پوشاک را روشن ساخته اند, با این تعبیرها و واژه ها:
(انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة).
(یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها.)
(یشبع بطنها ویکسو جثّتها.)
(کساها ما یوارى عورتها و یطعمها مایقیم صلبها.)
(یشبعها و یکسوها.)
(یکسوها من العرى ویطعمها من الجوع.)
(اشبع بطنها واکس جثتها.)
(اشبعه واکسه.)
(رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف.)15
در این دو گروه از روایات, هزینه زندگى زن در حد خوراک و پوشاک مطرح شده, ولى روایات دیگرى وجود دارد که دایره نفقه را گسترده تر بیان مى کنند, از جمله:
1. صحیحه شهاب بن عبد ربّه, به صورت جزئى مواردى را با عنوان نفقه زوجه مطرح کرده است:
(قلت لابى عبدالله(ع) ما حق المرأة على زوجها؟
قال: یسدّ جوعتها ویستر عورتها ولایقبّح لها وجهاً فاذا فعل ذلک فقد واللّه ادّى الیها حقّها.
قلت: فالدهن.
قال: غباً یوم ویوم لا.
قلت: فاللّحم.
قال: فى کل ثلاثة فیکون فى الشهر عشر مرّات لا اکثر من ذلک والصبغ فى کل ستة اشهر ویکسوها فى کل سنة اربعة اثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصّیف ولاینبغى ان یقفر بیته من ثلاثة اشیاء دهن الرأس والخلّ والزیت ویقوتهن بالمدّ فانى اقوت به نفسى ولیقدر لکلّ انسان منهم ق وته فان شاء اکله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق به ولاتکون فاکهة عامة الاّ اطعم عیاله منها….)16
در این حدیث, افزون بر خوراک و پوشاک, روغن براى موها و رنگ هم ذکر شده, از مصادیق خوراک, به گوشت, روغن, سرکه و میوه اشاره شده است.
به نظر مى رسد با توجه به آیات و روایاتى که امساک به معروف یا معاشرت به معروف را وظیفه مرد بر مى شمرند, در پرداخت نفقه, معیار همان معروف باشد.
علامه طباطبائى در تعیین معروف مى نویسد:
(معروف آن چیزى است که عقل بدان راهنماست و شرع نیز حکم به آن کرده است و خلق حسن و سنن آداب نیز مطابق همان است.)17
پس مراد از امر به نفقه به معروف برآوردن نیازهاى زن است, برابر آنچه عرف مردم آن را نیکو مى شمرد و از روى عادت براى زنان به جهت همسرى فراهم مى گردد. به دیگر سخن, چون اندازه شرعى بیان نگردیده باید برابر عرف رفتار (مالاتحدید له شرعاً ترجع فیه الى العادة) در نتیجه با دگرگونى عرف اجتماع در زمانها و مکانهاى گوناگون, موارد نفقه نیز دگرگون خواهد شد. در شرح صحیحه شهاب بن عبد ربّه که به سخنى آشکار و روشن به چند مورد و اندازه نفقه اشاره مى کند, صاحب وسائل مى نویسد:
(هذا وما تقدّم اما محمول على الغالب او على العادة فى ذلک الوقت….)18
صاحب حدائق نیز مى نویسد:
(یمکن حمل الخبر المذکور على انّ ذلک کان عادتهم فى تلک الاوقات کما یستفاد من جملة من الروایات بالنسبة الى الکفارات و الصّدقات کما فى حدیث ضیعة الصادق(ع) المسماة بعین زیاد.)19
صاحب جواهر نیز معیار نفقه را (القیام بما تحتاج المرأة الیه) بیان مى کند.20
2. در روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) اندازه نفقه عیال:
(تکفیهم فى جمیع مایحتاجون الیه) ذکر شده است.21
3. از روایتهایى که در آنها مردان امر به احسان و اکرام به زنها شده اند, مى توان برداشت کرد که نفقه همه نیازمندیهاى زن را در بر مى گیرد. واژگان و تعبیرهایى, چون: (احسنوا الى نسائکم)22 (فتکرمها و ترفق بها) (فان لها علیک ان ترحمها)23 در روایات اشاره به این م طلب دارند.
4. از جمله (انفق علیها ما یقیم ظهرها)24 مى توان برداشت کرد که برآوردن تمام نیازمندیهاى ضرورى زن, (از جمله لوازم بهداشتى و درمان) بر عهده شوهر است.
5. برنیاوردن نیازمندیهاى ضرورى زن (از جمله هزینه درمان و لوازم بهداشتى جهت جلوگیرى از بیمارى) مى تواند از مصداقهاى روشن و آشکار پایمال کردن حق همسر به شمار آید که روایات, مرد را از چنین رفتارى پرهیز داده اند.
امام صادق(ع) مى فرماید:
(کفى بالمرء اثماً ان یضیّع من یعوله.)25
و یا مى فرماید:
(قال رسول اللّه(ص)… ملعون ملعون من ضیّع من یعول.)26
آراى فقیهان
بسیارى از فقیهان, میزان و معیار در هزینه اى که باید مرد در اختیار همسر خود قرار دهد, عرف و نیازهاى بایسته زن دانسته اند. به این معنى که پرداخت هزینه, باید برابر عرف و برآورده کننده نیازهاى زن باشد. از آن جمله اند: شهید اول, شهید ثانى, محقق حلّى, فاضل هند ى, علاّمه حلّى, صاحب جواهر, سیدابوالحسن اصفهانى, سید ابوالقاسم خویى, امام خمینى و…. 27

منبع:

11. وسائل الشیعه،226.
12. تفسیر (مجمع البیان), ج1 ـ575/2, 582; ج3 ـ40/4; ج9 ـ460/10; تفسیر (تبیان), ج32/10; ج150/3.
13. تفسیر (المیزان), ج365/4; (مبسوط), ج4/6; (فقه القرآن), قطب الدین راوندى, ذیل آیه.
14. (وسائل), ج225/15, 226, ح13, 230, 236ـ238ح1, 3, 5, 231 ـ233ح1 تا 8, 10, 11.
15. همان, ج223/15ـ225 ح1 تا 8, 11, 12, 230 خطبه وداع.
16. همان226/; 227; (کافى), ج511/5; (تهذیب), ج57/7.
17. (المیزان), ج243/2.
18. (وسائل), ج227/15.
19. (الحدائق) الناضرة), ج97/25.
20. (جواهر), ج21 مبحث نفقه زوجه.
21. (وسائل), ج250/15.
22. (بحارالانوار), ج99/88, 101.
23. (من لایحضره الفقیه), ج618/2; (بحارالانوار), ج5/74.
24. (وسائل), ج223/15ـ225 ح1, 6, 12.
25. همان251/, ح4.
26. همان, ح5
27. (لمعه)177/; شرایع الاسلام, ج349/2; (کشف اللثام), مبحث فى النفقات, کتاب النکاح; (تحریر الاحکام), ج47/2 کتاب النکاح; (جواهرالکلام), ج31 مبحث نفقه زوجه; (وسیلة النجاة), کتاب النکاح فصل فى النفقات274/, 275; (منهاج الصالحین), ج274/2 ـ 275; (تحریرالوسیله), ج216/2, 217.
28. (مقنعه)518/.

مقاله:نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه (مقاله پژوهشی حوزه)،زهرا آیت اللهی