نفقه و زیبایی های احکام اسلام برای دفاع از زن(2)

آراى فقیهان
بسیارى از فقیهان, میزان و معیار در هزینه اى که باید مرد در اختیار همسر خود قرار دهد, عرف و نیازهاى بایسته زن دانسته اند. به این معنى که پرداخت هزینه, باید برابر عرف و برآورده کننده نیازهاى زن باشد. از آن جمله اند: شهید اول, شهید ثانى, محقق حلّى, فاضل هند ى, علاّمه حلّى, صاحب جواهر, سیدابوالحسن اصفهانى, سید ابوالقاسم خویى, امام خمینى و….27
امّا این که نفقه به چه چیزهایى مى گویند و چه چیزهایى را در بر مى گیرد و مصداقهاى آن کدام است, گوناگون سخن گفته و هر کدام چیزهایى را به عنوان نفقه یاد کرده اند.
شیخ مفید:
(وعلیه ان ینفق على ازواجه ما دمن فى حباله نفقة, یسدّ بها جوعهن ویکسو اجسادهن بما یسترها.)28
شیخ طوسى:
(نفقة الزّوجان, معتبرة بحال الزوج لابحالها فان کان موسر, فعلیه مدّان فى کل یوم وان کان متوسّطاً متجملاً فعلیه مُدّ و نصف وان کان معسراً, فقدر المدّ. فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط و المعسر و فیه خلاف و یعتبر بغالب قوت اهل البلد و ینظر الى غالب قوته فاوجب علیه کالاطعام فى الکفّارات و علیه ان یعطیها الحبّ لانه اکمل منفعة فان طلبت منه غیره لم یجب علیه لانها یطالب بغیر حقها. وان اراد أن یعطیها غیره, لم تجبر على قبوله لأنّه یدفع غیر حقها وان اتّفقا على اخذ البدل منها دراهم او دنانیر جاز عندنا وقال بعضه م لایجوز.
فامّا الکلام فى الخادم فقد ذکرنا أنها ان کانت ممن یخدم فعلیه اخدامها… وأمّا الأُدم فعلیه ان یعطیها مع الطعام ما تأته به لقوله عزوجل: (وعلى المولود رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف) و ذلک من المعروف والمرجع فى جنسه الى غالب أدم بلدها من الزیت او الشّیرج,او السمن ومقداره یرجع فیه الى العادة….
فامّا اللّحم, فانّه یفرض لها کلّ اسبوع مرّة لانه هو العرف.
وامّا الدهن الذى تدهّن به شعرها و ترّجله والمُشط, فالکل معروف على زوجها لانّه من کمال النفقه ولیس علیه أجرة طبیب ولافصّاد ولاحجّام ولاثمن دواء… وکذلک الزّوج مایحتاج الیه للنّظافة وترجیل الشّعر فعلیه وما کان من الاشیاء التى تراد لحفظ الاصل والبنیه کالفصد والحجامة فعلیها….
فامّا الکلام فى الکسوة فانَّ کسوة الزّوجة على الزّوج لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف.) والمرجع فى عددها و قدرها و جنسها الى عرف العادة مما ذکرناه من الآیت….
واما العدد, فللزّوجة اربعة اشیاء: قمیص, و سراویل, و مقنعه و شىء تلبسه فى رجلها من نعل, او غیره.)29
سلار:
(النفقة واجبه: الاطعام والکسوة والمسکن على قدر الزّوجه وحال الزّوج بالعدل والاخدام.)30
ابن حمزه:
(فالموسرا ذا تزوّج بشریفة ووجبت النّفقة علیه لزمه من الاطعام والأدام على حسب عادة البلد والکسوة للشّتاء والصّیف على حسب یساره وقدر المرأة من الا بریسم والکتان وغیرهما ولزمه الاخدام و ماتحتاج الیه للزّینة.)31
محقق حلّى:
(فضابطة: القیام بما تحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة واسکان وإخدام وآلة الادهان تبعاً لعادة أمثالها من اهل البلد.)32
شهید اوّل:
(والواجب القیام بما تحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة واسکان واخدام وآلة الدهن تبعاً لعادة امثالها من بلدها.)33
صاحب جواهر:
(وقد تعرّض بعض الاصحاب الى بیان المعتاد من ذلک فأوجبوا فیها اموراً ثمانیه: الاول الاطعام وانما یجب منه سدّ الخلّه اى حاجتها بحسب حالها….
فالثانى الأدام والبحث فیه جنساً وقدراً کالاطعام….
الثالث, الکسوة والمرجع فیها و فى جنسها و فى قدرها الى العادة ایضاً….
الرابع, الفراش, الداخل فى عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف….
الخامس, آلة الطبخ والشرب, مثل کوز و جرة وقدر و مغرفه, امّا من خشب او حجر او خزف او صفر بحسب عادة امثالها.
السادس, آلة التنظیف و هى المِشط والدهن ولایجب الکحل والطیب ویجب المزیل للسنّان….
السابع السکنى وعلیه ان یسکنها داراً یلیق بها, امّا بعاریة او اجارة او ملک.
الثامن نفقة الخادمه ان کانت من اهل الاخدام لشرف او حاجة والمرجع فیه العرف.)34
سیّد على طباطبایى:
(لاتقدیر للنفقة الواجبه, بل یجب بذل الکفایة من الطعام والکسوة والمسکن.)35
امام خمینى:
(لاتقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بماتحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة وفراش و غطاء واسکان و اخدام وآلات تحتاج الیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیرذلک.
فامّا الطعام فکمیته بمقدار مایکفیها لشعبها و فى جنسه یرجع الى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها والموالم لمزاجها و ماتعودت به بحیث تتضرر بترکه.
وامّا الأدام فقدراً و جنساً کالطعام یراعى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و مایوالم مزاجها و ما هو معتاد لها, حتى لو کانت عادة امثالها او الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلاً وجب. کذا لو اعتادت بشىء خاص من الإدام بحیث تتضرر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لامثالها من غیر الطعام و الأدام کالشاى والتنباک والقهوة ونحوها و اولى بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیه التى تناولها کاللازم فى الاهویة الحارة بل وکذا ما تعارف من الفواکه المختلفة فى الفصول لمثلها.
وکذلک الحال فى الکسوة فیلاحظ فى قدرها و جنسها عادة امثالها و بلد سکناها و الفصول التى تحتاج الیها, شتاءً وصیفاً….
وهکذا الفراش والغطاء, فان لها ما یفرشها على الارض و ماتحتاج الیها للنوم من لحاف و مخدة وماتنام علیها….
و تستحق فى الاسکان أن یسکنها داراً تلیق بها بحسب عادة امثالها… واما الاخدام فانما یجب ان کانت ذات حشمة وشأن من ذوى الأخدام…. والاولى ایکال الأمر الى العرف والعادة فى جمیع المذکورات وکذا فى الآلات والادوات المحتاج الیها, فهى ایضاً تلاحظ ما هو المتعارف لام ثالها بحسب حاجات بلدها التى تسکن فیها.)36
آقاى سیستانى:
(الغذاء واللباس والمسکن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقیاس الیه… وکذا الحکم فیما لو سافرت الزّوجة بنفسها فى سفر واجب یرتبط بشؤون حیاتها کان کانت مریضة وتوقف علاجها على السفر الى طبیب.)37
همان گونه که دیده شد در کلام فقهاء موارد گوناگونى با عنوان موضوع نفقه مطرح شده است. بسیارى بر خلاف ذکر موارد نفقه بیان کرده اند که مرجع در نفقه زن, معروف است.
صاحب جواهر در یک جمع بندى, دیدگاه راهگشاى خود را چنین بیان مى کند:
(ان کان المدار فى الانفاق بذل جمیع ماتحتاج الیه المرأة لم یکن لاستثناء الدواء والطیب والکحل واجرة الحمام والفصد وجه, وان کان المدار على خصوص الکسوة والاطعام والمسکن لم یکن لعدّ الفراش والاخدام وخصوصاً ماکان منه للمرض و غیر ذلک مماسمعته فى الواجب منها وجه , وان جعل المدرک فیه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجمیع بل وغیر من ذکروه من امور اخر لاحصرلها. فالمتجه احالة جمیع ذلک الى العادة فى انفاق الازواج على الزوجات من حیث الزوجیة لامن حیث شدة حبّ ونحوه من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه مع مراعات حال الأمرأة والمکان والزمان ونحو ذلک.)38
شهید ثانى نیز مى نویسد:
(المقصود من النفقه القیام بحاجتها وسدّ خلّتها لکونها محبوسة لاجله.)39
با نظر به دلیلهاى موجود, چنین به نظر مى رسد که برآوردن نیازهاى زن بر عهده شوهر است و مصداق آن در زمانها و مکانها گوناگون خواهد بود آنچه که فقهاء نیز مطرح کرده اند. بنا به گفته آنان, براى بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است.
هزینه دارو و درمان:
ییکى از نیازهاى زن هزینه لوازم بهداشتى و درمان است. هر چند در عرف رایج, بیش تر مردان پرداخت این هزینه را بر خود واجب مى شمرند, ولى دیده شده که پس از طرح این موضوع در بعضى مجامع عمومى و یا بعد از آشنایى با قانون و نیز فقه, شمارى مردان از پرداخت هزینه درما ن همسر بیمار خود سرباز زده اند, بویژه در مواردى که هزینه آن سنگین بوده و گرچه پرداخت آن براى مرد با توجه به امر مکرر خداوند به امساک و معاشرت به معروف با زن و دلیلهاى دیگرى که پیش از این ذکر شد, به نظر مى رسد برآوردن تمامى نیازمندیهاى زن بر شوهر لازم باش د که از موارد مهم آن هزینه درمان است. ذکر قیدهایى چون درمان بیماریهاى رایج نیز به نظر صحیح نمى آید; چرا که عرف رایج, بر نیاوردن هزینه درمان بیماریهاى غیر معمول را هم اگر براى مرد دشوارى نیافریند, زشت و ناپسند مى شمرد. روشن است که عمل جراحى قلب یا مغز زن, هر چند مخارج سنگین داشته باشد, براى مرد برخوردار, لازمه معاشرت به معروف خواهد بود.
اگر در گذشته این امر در کلام فقهاء لحاظ نشده, مى تواند دلیلهاى گوناگونى داشته باشد, از جمله آن که در گذشته دارو و درمان اهمیت کنونى را نداشته است.
در اصل عوامل بیماریزا (میکروبها, باکتریها و…) از حدود چهار قرن قبل کشف شد و حدود سه قرن است که علم پزشکى گسترش یافته و صنعت داروسازى نیز حدود یک ونیم قرن است که پا گرفته و از نظر کیفى و کمى پیشرفت درخورى یافته است.
افزون بر آن, در گذشته رسم بر این بوده آنچه بیماران به طبیب مى داده اند, فراخور حال خود آنان بوده و اندازه خاصى نداشته; از این روى, هزینه درمان در هزینه زندگى نقش چندانى نداشته است.
چند نکته درخور توجه:
1. در گذشته فقیهانى که هزینه درمان را جزء نفقه به حساب نمى آورده اند, به طور معمول, با چنین جمله اى نظر خود را بیان مى داشته اند: (هزینه دارو ودرمان و فصد و حجامت بر زوج لازم نیست.) با گذشت زمان و پیشرفت علم پزشکى, آیا هنوز اهمیت دارو و درمان برابر با ار زش فصد و حجامت است؟
2. همه این فقیهان که نامى از آنان به میان آمد, یادآور شده اند: خدمتکار براى زن در صورتى که وى اهل آن باشد, لازم است,گرچه بتواند با چند صباحى تمرین, کار خویش را خود به تنهایى انجام دهد دلیل این حکم را چنین بیان داشته اند: مردان امر به معاشرت به معروف با ز نان خود شده اند. آیا رها کردن همسر در روزهاى بیمارى که نیاز به درمان دارد و بیمارى هم جسم او را و هم روح او را در رنج و سختى و فشار قرار مى دهد و چه بسا سستى در درمان, سبب پیشرفت بیمارى و سرانجام مرگ او مى شود, حال فراهم نکردن زمینه درمان و فراهم نیاوردن داروى او, با امر به معاشرت به معروف ناسازگارى ندارد؟
3. شمارى از این فقیهان حتى تهیه لباس آراسته و گرانبها, براى زن جاه مند و اهل جلال و حشمت را براى مرد واجب شمرده اند, ولى به روشنى یادآور شده اند برآوردن هزینه درمان بر مرد واجب نیست.40
از فقیهانى که برآوردن هزینه درمان زن بیمار را در هر صورت, یا در صوتى که بیمارى استثنایى باشد, لازم نمى شمرند, پرسیده مى شود: با توجه به این که نزدیکان نیز لازم نیست عهده دار این هزینه شوند و از طرفى چه بسا آن زنان, مال مستقل نیز نداشته باشند, چه باید بکن ند؟
از موضوع هزینه دارو و درمان که بگذریم, به نظر مى رسد با دگرگونیهایى که در زندگى اجتماعى و در درازناى عصرها و زمانها, به وجود مى آید ممکن است مواردى مطرح شود که در گذشته از نیازمندیهاى زن به شمار نمى آمده, ولى اکنون از نیازهاى زن به حساب مى آید, همان گونه که پاره اى از چیزهایى که در گذشته از نیازهاى زن به شمار مى آمده, فقیهان فراهم کردن آنها را لازم شمرده اند. به عنوان نمونه مى توان به مسأله خدمتکار اشاره کرد که اگر در گذشته دور, مسأله خدمتکار به صورت خرید کنیز مطرح مى شده, کم کم جاى خود را به خدمتکار دا ده و اکنون در بعضى از جامعه ها, ماشین لباسشویى یا ظرفشویى, یا چرخ گوشت و… جاى خدمتکار را گرفته اند اکنون آیا بهتر نیست که مواردى که یقینى است, آن هم نه به گونه حصر در آن موارد یادآور شود.
زیرا در امر حقوقى نیاز به معیارها و ترازهاى روشن و دقیق است تا از استفاده ناشایست یکى از دو طرف جلوگیر شود مى توان براى دقیق روشن کردن مواردى که پرداخت هزینه و نفقه در آنها یقینى است, امروزه با استفاده از روشهاى علمى به صورت تهیه پرسشنامه و تحقیق میدانى, قلمرو نفقه را روشن کرد.41

میزان نفقه
ماده 1107 قانون مدنى, برابر رأى بسیارى از فقهاء بیان مى دارد: نفقه را مى بایست آن گونه که به طور متعارف سازوار با چگونگى زندگى حال و روز زن باشد, پرداخت. مقصود از چگونگى زندگى زن را هم چگونگى زندگى وى, در منزل پدرى مى دانند.
در قید زدن چگونگى نفقه به سازوارى با چگونگى زندگى زن, مسأله به نظر مى رسد:
1. مقصود از شأن زن چیست؟
در زمان ما, در بسیار جاها, زنان داراى شأنى مستقل از شأن خانواده پدرى خویش دارند. از باب نمونه, زنى که در خانواده اى تنگدست به دنیا آمده ولى با تلاش و رنج, اکنون پزشکى چیره دست, یا محققى مفید و کارامد یا هنرمندى صاحب نام گردیده, آیا باز در پرداخت نفقه مى بایست شأن خانوادگى گذشته این زن لحاظ گردد, یا شأن اجتماعى زن که اعم از شأن خانوادگى گذشته او و شأن کنونى اش است؟
ییا اگر زن داراى شأن اجتماعى پایینى بود و دخترى از خانواده اى تنگدست, اکنون در زندگى مشترک با مردى ثروتمند, شایستگى بهره اى بیش از اوضاع اقتصادى گذشته, از شریک زندگى خویش را ندارد و چون حدود 17 و 18 سال در وضع سخت معیشتى به سر برده در 40 تا 50 سال دیگر ز ندگى خود, در جوار همسرى ثروتمند باز باید به مقدار کم طعام و پوشاک و لوازم زندگى بسنده کند.
به نظر مى رسد مراد از شأن زن باید اعم از شأن خانوادگى پدرى, شأن اجتماعى مستقل خود زن و شأن خانوادگى کنونى او باشد.
2. در صورتى که پرداخت هزینه زندگى را سازوار با وضعیت زن تعیین کنیم, دو پرسش پیش مى آید:
الف. در صورتى که مردى به انگیزه هاى گوناگون, چون: ورشکستگى, بیماریهاى سخت یا نقص عضو, تنگدست گردید و همسرى با شأن اجتماعى بالایى داشت, آیا مرد وظیفه دارد و بایست نفقه را سازوار با جایگاه خانوادگى و اجتماعى بپردازد؟
ب. در صورتى که مردى ثروت مند داراى زنى با شأن پائینى بود, لازم نیست تا در نفقه همسر خود سازوار با توان مالى خود گسترش دهد؟
آراى فقها و دلیلهاى آنان:
درباره مقدار لازم نفقه, آراى گوناگونى را در بین فقیهان, مى توان یافت: اندازه خاص, نفقه واجب سازوار با حال زن و مرد42, سازوار با شأن زن, سازوار با شأن زن و توان مالى مرد.
سرانجام, شمار اندکى از فقیهان, مقدار نفقه را تنها در حدّ کفایت, لازم مى دانند.43
در این مقاله به دلیلهاى گروه سوم (مبناى رأى موجود در قانون مدنى) و چهارم (نظر پیشنهادى) پرداخته مى شود.
نفقه سازوار با شأن زن
بیش تر فقیهان, هماهنگى و سازوارى هزینه زندگى زن را, با شأن وى در نظر گرفته اند, از آن جمله:
محقق حلى44, علامه حلّى45, فخرالمحققین46, شهید اول47, شهید ثانى48, محقق سبزوارى49, محقق بحرانى50 و صاحب جواهر51.
این گروه با لفظ (عادة امثالها من اهل بلدها) میزان نفقه واجب را روشن کرده اند.
دلیلها
مهم ترین دلیلهاى این گروه عبارتند از:
1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار با شأن زن, هزینه زندگى او را بپردازد.52
2. اضافه (رزق) و (کسوة) به (هن) در (رزقهن) و (کسوتهن) یا اضافه (سد عورت) و (سد جوع) به ضمیر (ها) در (ستر عورتها) و (سد جوعتها) بیان مى دارد که در پرداخت نفقه (طعام و پوشاک) مى بایست شأن زن در نظر گرفته شود.53
* نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد
شمارى از فقیهان بر این باورند که باید نفقه و هزینه زندگى زن, سازوار با شأن وى و توان شوهر باشد, از جمله: سلار54, ابن حمزه55, شیخ ابى زکریا یحیى, صاحب الجامع للشرایع56, فاضل هندى.57
دلیلها:
1. امر به امساک به معروف, معاشرت به معروف, آیه 229 بقره: امساک به معروف, آیه 231 بقره و 2 طلاق: امسکوهن بمعروف, آیه 19 نساء: عاشروهن بمعروف.
2. امر پیامبر(ص) به هند که شوهرش ابوسفیان, مردى بخیل بوده و نفقه او را نمى پرداخته, با این عبارت:
(خذى ما یکفیک و ولدک بالمعروف.)58
3. آیه 7 سوره طلاق:
(لینفق ذوسعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه لایکلّف الله نفساً الاّ ما آتاها.)
4. آیه 6 سوره طلاق:
(اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم.) که ملاک در مسکن, مقدار توانایى و دارایى شوهران مطرح شده است.
5. آیه 233 سوره بقره:
(وعلى المولودله رزقهن وکسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها.)
6. روایت محمد بن سنان: عن ابى الحسن(ع) فى قول الله عزوجل:
(والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عیاله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لایکلّف الله نفساً الا ما آتاها.)59
7. روایت ابن ابى نصر: عن الرضا(ع) قال:
(صاحب النعمة یجب علیه التوسعة على عیاله.)60
8. روایت مسعدة: قال لى ابوالحسن علیه السلام:
(ان عیال الرجل اسراؤه فمن انعم الله علیه بنعمة فلیوسع على اسرائه فان لم یفعل اوشک ان تزول النعمة.)61
9. عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص):
(ان المؤمن یأخذ بآداب الله اذا وسع الله علیه اتسع واذا امسک عنه امسک.)62
از مجموعه این دلیلها چنین برداشت مى شود که بر مرد لازم است تانیازهاى ضرورى همسر خود را با عنوان نفقه برآورده سازد. مقدار این نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد است; چرا که معاشرت نیکو براى مردى که توان مالى دارد این است که در نفقه همسرش گسترش دهد, چه همسر او شأن بلندى داشته باشد و چه داراى شأن پایینى باشد. آیه: (لینفق ذوسعة من سعته) و نیز دلیل6, 7, 8, 9 بیانگر همین مطلب است. حال اگر مردى از نظر مادى در سطح پایینى بود و همسرى با شأن اجتماعى ممتاز داشت, باید بداند که لازمه اطاعت از امر الهى معاشرت به معروف با چنین همسرى, این است که بکوشد تا نیاز همسر خود را هماهنگ با شأن او فراهم سازد و وضع مالى خویش را توجیه بر تنگ گرفتن در معیشت او قرار ندهد, چنین مردى, با توجه به این که زنى که در خانواده اى مرفه بزرگ شده, اگر ناگزیر شود به کم ترین میزان نفقه بسنده کند, دچار سختى خواهد شد, به جهت پیروى از دستور خداوند, مى کوشد تا امکاناتى سازوار با شأن همسر خویش, فراهم سازد. حال اگر برخلاف تلاش خویش, توان پرداخت نفقه سازوار با شأن همسر خود را نداشت, برابر با توان خود, هزینه زندگى را پرداخت خواهد کرد.
آیه 7 سوره طلاق نیز که مى فرماید:
(ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.)
و نیز آیه 233 بقره که پس از بیان (وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف) مى فرماید:
(لاتکلف نفس الا وسعها) البته روایات بیانگر این امر است که در این حال بر عهده مرد است که به هر حال پوشاک, خوراک و مسکن همسر خود را گرچه به اندازه کفاف, براى او فراهم سازد و در غیر این صورت, برابر احکام زوج معسر عمل خواهد شد. فراهم کردن کم ترین مقدار لازم در نفقه زوجه براى مردى که توان فراهم کردن بیش از آن را ندارد, هر چند همسر شریفه باشد, با معروف یاد شده در آیات شریف نیز, ناسازگارى ندارد. دلیل 6 نیز همین مطالب را به روشنى بیان مى کند. در این روایت امام رضا(ع) در تفسیر (قوام) در آیه:
(والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً.)
مى فرماید:
(القوام هو المعروف.)
سپس در تفسیر معروف مى فرماید:
(على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عیاله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.)
این روایت, به روشنى بیان مى کند, مرد موسر به میزان توانش باید هزینه زندگى همسر خود را برآورد. ولى مردى که از نظر مالى در فراخناست, سازوار با توان خود و نیز سازوار باوضع همسر خویش, باید نفقه را بپردازد. در روایت در مورد (موسع) تنها (قدره) ذکر شده ولى در م ورد (معسر) افزون بر ذکر (قدره), على قدر عیاله نیز بیان شده است و در ادامه نیز مى فرماید: (مؤنته التى هى صلاح له و لهم) هم زوج را مطرح مى کند و هم عیال زوج را.
یادآورى: روایات بسیارى دلالت دارد بر این که در هر صورت نفقه نباید به میزانى رسد که مصداق اسراف در نعمتهاى الهى گردد.63

منبع:

27. (لمعه)177/; شرایع الاسلام, ج349/2; (کشف اللثام), مبحث فى النفقات, کتاب النکاح; (تحریر الاحکام), ج47/2 کتاب النکاح; (جواهرالکلام), ج31 مبحث نفقه زوجه; (وسیلة النجاة), کتاب النکاح فصل فى النفقات274/, 275; (منهاج الصالحین), ج274/2 ـ 275; (تحریرالوسیله), ج216/2, 217.
28. (مقنعه)518/.
29. (مبسوط), ج6/6, 7; (مهذب), ج346/2.
30. (المراسم)154/.
31. (الوسیله), 285/.
32. (شرایع), ج349/2.
33. (تحریرالاحکام), ج47/2; (ارشاد الاذهان), ج34/2; (لمعه)177/; شرح لمعه, ج470/5.
34. (ایضاح الفوائد), ج270/3; (جواهر), ج31 مبحث نفقه زوجه.
35. (ریاض المسائل), ج2 کتاب النکاح النظر الخامس فى النفقات.
36. (تحریر الوسیله), ج315/2.
37. (المسائل المنتخبه), 398/. الغذاء واللباس والمسکن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقیاس الیه… وکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فى سفر واجب یرتبط بشؤون حیاتها کان کانت مریضه وتوقف علاجها على السفر الى طبیب.
38. (جواهر), ج31, مبحث نفقه زوجه.
39. (مسالک الافهام), کتاب النکاح مبحث فى النفقات.
40. (تحریرالاحکام), علامه حلّى, ج47/2; (قواعد الاحکام), علامه حلّى, ج53/2; (ایضاح الفوائد), ج270/3; (کشف اللثام), ج109/2.
41. چون شیخ طوسى در (خلاف), ج74/3 و (مبسوط), ج7/6, صهرشتى در (اصباح الشیعه), چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج352/18. آنان مقدار نفقه را در روز 2 مد براى موسر, 1/5مد براى متوسط و 1مد براى معسر مشخص کرده اند که هر مد حدود 189 مثقال است.
42.مانند شیخ طوسى در (مبسوط), ج7/6 ابن برّاج در (مهذب), ج345/2, قطب الدین راوندى در (فقه القرآن), چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج248/18.
43. مانند سید على طباطبایى در (ریاض المسائل), ج166/2 و آقاى اراکى دررسالة فى نفقه الزوجه, ص2.
44. (شرایع الاسلام), در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج520/19.
45. (تحریرالاحکام), ج47/2.
46. (ایضاح الفوائد), ج269/3.
47. (لمعه), 177/, کتاب النکاح النظر الثانى فى النفقات.
48. (شرح لمعه), ج469/5.
49. (کفایة الاحکام), 195/.
50. (حدائق الناضره), ج124/25.
51. (جواهر), ج330/31.
52. (شرح لمعه), ج469/5; (مسالک) 469/.
53. (جواهر), ج332/31. (اشاره به آیه 233 سوره بقره و برخى روایات یاد شده در پى نوشت 15).
54. (مراسم علویه), در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج135/18.
55. (الوسیله), ج313/18.
56. (الجامع للشرایع), ج577/18.
57. (کشف اللثام), ج108/2, المطلب الثانى فى قدر الواجب من النفقه.
58. این حدیث در (مبسوط), ج4/6 و (کشف اللثام), ج114/2, ذکر شده است. صحیح بخارى, ج36/3; ج193/6, 194; ج115/8; صحیح مسلم, ج129/5.
59. (وسائل الشیعه), ج261/15; (الفروع), ج178/1 (ومؤنتهم التى هی…).
60. همان249/; (الفروع), ج165/1.
61. (وسائل), ج249/15, (من لایحضره الفقیه), ج352/2.
62. (وسائل) ج249/15, (الفروع), ج1, ص165.
63. (وسائل), ج257/15 تا260 باب استحباب الاقتصاد فى النفقه و ص261 و 262 باب عدم جواز السرف والتقتیر.

مقاله:نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه (مقاله پژوهشی حوزه)زهرا آیت اللهی